تونس - "الشرق":

انتخبت تونس للسنة الرابعة على التوالي في عضوية لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، وهو هيكل جديد توافق اعضاء الاسرة الدولية على إنشائه بدلاً من اللجنة الاممية لحقوق الانسان.

وقد تم انتخاب التونسي عبد الفتاح عمر عضواً ممثلاً لبلده في لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وذلك عقب إحرازه على المرتبة الاولى من حيث عدد الاصوات بمجموع 141 صوتاً.

ويعد هذا الحدث الديبلوماسي المهم بحسب حقوقيين ورجال قانون شاهداً من شواهد النجاح التي حضيت بها تونس في أكثر من محفل إقليمي ودولي يعنى بمجالات حقوق الانسان والحريات السياسية والاصلاح الاجتماعي، واعترافاً من الامم المتحدة بنجاعة مقاربة تونس في مجال حقوق الانسان.

كما يؤكد متابعون للشأن التونسي ان هذا الحدث المهم يعتبر تتويجاً لمسيرة امتدت لأكثر من عقدين من الاصلاحات التشريعية والسياسية ومن السياسات الاجتماعية والتنموية التي ارتقت بمستوى عيش التونسيين.

وكانت تونس قد تقدمت بمقترح للقمة العربية التي انعقدت في الرياض سنة 2007 والداعي الى وضع خطة عربية شاملة لتنمية حقوق الانسان، وقد حظيت هذه المبادرة بترحيب قادة الدول العربية، وهو ما تضمنته مقررات القمة من توصيات.

يذكر ان تونس كانت قد صادقت من دون أي تحفظ على اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية والمهينة، كما صادقت على المادة 41 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وتشجع القيادة السياسية في تونس على نشر ثقافة حقوق الانسان وهو ما يبرز خصوصاً من خلال إحداث ميدالية رئيس الجمهورية لحقوق الانسان التي تسند الى الشخصيات والمنظمات التي تميزت بإسداء خدمات جليلة في مجال حقوق الانسان.