|
|
 |
|
|
|
سليمان يرد على عون: لالتزام آداب السلوك في المخاطبة الادعاء على 84 متهماً بينهم 22 موقوفاً بأحداث برج ابي حيدر بتهم تصل عقوبتها الى الاعدام لبنان لم يحدد موقفاً من المفاوضات ورسّم حدوده المائية للتنقيب عن النفط واستخراجه
أثارت الحملة العنيفة التي شنها العماد ميشال عون على رئس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومجموعة من الوزراء تساؤلات كثيرة واستغراباً كبيراً بالنظر الى توقيتها المفاجئ وشموليتها مجموعة من الوزراء بينهم "صديقنا" وزير الداخلية على حد قول عون الذي ربما انتشى بالجمهور الذي كان يهتف له على وقع الزمور الشهير.
الرئيس: الاتزان والبناء والهدوء
ويبدو ان مواقف العماد عون في عيد شفيعه لم تتشفع به، ولم يتأخر كثيراً الرد عليه حيث توّجت موجة الردود التي شملت الوزراء الياس المر وزياد بارود ومنى عفيش وابراهيم نجار وطارق متري وعدنان السيّد حسين، بموقف واضح لرئيس الجمهورية الذي دعا "كل من يتعاطى الشأن العام أو السياسي وأتيح له منبر إعلامي أن يبتعد عن كيل الاتهام وإلقاء اللوم على الآخرين والتعالي عن الانانية والمصلحة الخاصة في النظر الى الامور، واعتماد الخطاب المتزن والهادئ والبنّاء والاقتراحات المفيدة"، لافتاً الى ان "السلبية وإحباط الناس والبكاء على الاطلال لا تنفع ولا تبني وطناً".
وقال: "صعوبة الاوضاع التي يمر بها لبنان تتطلب الترفع والتحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن المهاترات والعمل على معالجة الاوضاع بهدوء وجدية". ولفت الى ان "حساسية الوضع اللبناني وخصوصاً في المرحلة الحالية لا تتحمل المجازفات والإثارة، اما المحاسبة والمساءلة فهي ضرورية ولكن علينا دائماً البدء بأنفسنا واللجوء الى الطرق الدستورية والتزام آداب السلوك في المخاطبة".
الرفاعي: تحرك النيابة العامة تلقائياً
وأوضح الخبير القانوني النائب السابق حسن الرفاعي ان التهجم على رئيس الجمهورية يستوجب تحركاً تلقائياً من النيابة العامة، مستبعداً تحركها من دون إذن الرئيس، وأكد لـ"المركزية" ان ليس من حق أي طرف ان يتهجم على رئيس الجمهورية من دون ذنب، والمرجع الوحيد الذي يحق له محاسبة الرئيس في ما لو ارتكب ذنباً لا سمح الله هو المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء حيث تطبق المادة 60 من الدستور.
وختم: "اؤكد ان فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان يحب رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب العماد ميشال عون ولا ولن يعتب عليه".
> الادعاء على 84 شخصاً
الى ذلك، ادعى مفوّض الحكومة لدى لمحكمة العسكرية القاضي صقر صقر امس على 84 شخصاً بينهم 22 موقوفاً في أحداث برج ابي حيدر بأنهم أقدموا جماعات بالاتفاق والاشتراك والتدخل على ارتكاب الجنايات على الناس والاموال نيلاً من هيبة الدولة وسلطتها وعلى تبادل إطلاق النار في محل برج ابي حيدر فيما بينهم من اسلحة حربية وقذائف صاروخية غير مرخص لها وعلى قتل اشخاص ومحاولة قتل آخرين وإصابة البعض بجروح مختلفة وإلحاق الضرر ببعض المباني واحتراق دور العبادة قصداً، ما تسبب بإضراراً جسيمة وإثارة النعرات المذهبية والرعب بين الناس، الامر الذي استدعى تدخل قوى الجيش التي تعرّض أفرادها لإطلاق النار تهديداً.
وأحال القاضي صقر المدعى عليهم الى المحقق العسكري الاول رياض ابو غيدا.
> لا موقف بعد من المفاوضات
في سياق آخر، قال مصدر ديبلوماسي لبناني امس ان لبنان لم يحدد أي موقف من المفاوضات مع اسرائيل حتى الساعة، في وقت أعلن المبعوث الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشل الاسبوع الماضي ان الولايات المتحدة الاميركية تجري اتصالات مع كل من لبنان وسورية للدخول في مفاوضات السلام مع اسرائيل.
وأوضح المصدر ان وزير الخارجية والمغتربين الدكتور علي الشامي لن يفاوض اسرائيل طالما هي لم تنسحب من الاراضي اللبنانية التي تحتلها، ولفت الى ان موقف الشامي هو شخصي لان موقف الحكومة لم يحدد بعد لكنه ينطلق عندما يحين الوقت من البند السادس من البيان الوزاري الذي "أكدت فيه الحكومة بشعبها وجيشها ومقاومتها على تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسّك بحقه في مياهه وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة".
وجاء في البند عينه أن "الحكومة تؤكد التزامها قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها".
> التشكيلات والتعيينات الديبلوماسية
اما بالنسبة لمصير التشكيلات والتصنيفات الديبلوماسية، فأجاب المصدر أن مشروعاً رُفع الى المسؤولين يتناول الفصل بين التشكيلات والتصنيفات بمعنى أنه في المرحلة الاولى يُصار الى ترفيع الديبلوماسيين لملء الشواغر في الفئة الاولى من الثانية، ومن الثالثة الى الثانية.
ولم يشأ المصدر التأكيد ما إذا كان هذا المشروع وضع على نار حامية، غير أنه أوضح ان المشروع يراعي طائفية المراكز المعمول بها حالياً وليس هناك أي تغيير إلا اذا فرضت الظروف ذلك.. وذكر ان المشروع يأخذ في عين الاعتبار الاقدمية والمسلكية وفقاً للقانون.
وأشار الى ان لا جديد حول المبنى الجدي للوزارة، والمشكلة تكمن في نظام المقايضة بين القوانين المعمول بها وشركة "سوليدير".
> الحدود البحرية والنفط
ورداً على سؤال حول المنطقة الاقتصادية الخالصة لاستخراج النفط والغاز من البحر، قال المصدر: "أودعت وزارة الخارجية، منذ مطلع الصيف، الامم المتحدة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بيننا وبين اسرائيل التي يفترض أن تحترمها على أساس القواعد العرفية السابقة غير المدونة، مع العلم انه تم تكريس تلك القواعد عرفياً التي لم توقع عليها اسرائيل وهي اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المعروفة اسم "مونتيغوباي"، فيما لبنان وقع عليها في العام 1994".
وذكر المصدر "ان المنطقة الاقتصادية الخالصة حددت وفقاً لإحداثيات المعاهد البحرية الدولية وفقاً لقانون البحار، وهي تصل الى حدود مئتي ميل بحري بحذف 12 ميلاً منها لتصبح السيادة الاقليمية شبه تامة"، وقال: "للاتفاقية شروط ومواصفات مشتركة في حدود العشرين مادة ويطلب لبنان تطبيقها، وفي حال أي اعتداء اسرائيلي على الحدود البحرية يقدم شكوى الى مجلس الامن أو هيئة الامم المتحدة"، وأعطى مثالاً على الحدود مع قبرص فقال "إنها 120 ميلاً وتقاس بالمناصفة، اما المناطق المشتركة فلا تدخل في المناطق المحصورة الاخرى".
وختم المصدر: "تبدأ حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة من الناقورة الى خط النتوءات و200 ميل عمق البحر صعوداً وفقاً لاتفاقية الهدنة 1949".
|
|
|
|